به نقل از «قدس آنلاین»

مجمع تشخیص تخصیص قیر رایگان به برخی دستگاه‌های اجرایی را تایید کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۹۱۵۲

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیات به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح "اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲" و لایحه " حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت، با بیان دستور جلسه، توضیحاتی در خصوص گزارش بررسی های کارشناسی دفتر هیات نظارت در خصوص بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ به اعضا ارایه کرد.

در ادامه جلسه رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران و دکتر دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت تصویب این بند و عدم مغایرت آن با سیاست های کلی و همچنین به راهکارهای بهره برداری و نظارت بر کارکردهای این بند توضیحاتی ارائه دادند.

بند ک تبصره یک بودجه ۱۴۰۲ اشعار می دارد: "در سال ١٤ ٢ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰)ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ١٤ ٢ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (٥ %) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرائی موضوع این بند افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳می باشد. سهم دستگاه های اجرایی به شرح زیر می باشد: .... ".

بنابراین گزارش؛ دفتر هیات عالی نظارت بر اساس بررسی های کارشناسی – نظارتی کمیسیون های تخصصی مجمع، این مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی قانونگذاری تشخیص داده بود.
در این جلسه، هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نقطه نظرات اعضای هیات در موافقت یا مخالفت، بند ک تبصره یک قانون بودجه را مغایر سیاست های کلی ندانست.
در ادامه این جلسه، هیات عالی نظارت همچنین به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" با سیاست های کلی نظام پرداخت.

در این جلسه دکتر مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و دکتر وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند.

این ماده اشعار می دارد: "معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است:

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند." که این موضوع حسب گزارش دفتر هیات عالی نظارت در مواردی با سیاست های کلی نظام مغایرت دارد.

سپس اعضای هیات عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند. و در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه هایی از جمله بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در ادامه این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند."

پس از توضیحات دکتر مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیات نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ..." یا "گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ... " پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار می دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی ..." و گزارش دفتر هیات نظارت آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، مغایر سیاست های کلی شناخته نشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مغایر سیاست های کلی سیاست های کلی نظام مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی هیات عالی نظارت بند ک تبصره عفاف و حجاب اعضای هیات مصوبه مجلس دفتر هیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۹۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست روز چهارشنبه این هفته که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار خواهد شد، به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌پردازد.

اعضای مجمع قرار است در این نشست به بررسی تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰ باقیمانده از ماده ۱۰ این طرح بپردازند.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از ابتدای آذرماه سال گذشته در دستور کار جلسات صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته و تاکنون ده جلسه به صورت تمام وقت به بررسی این موضوع اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها